عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا للجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة والكيانات التابعة لها، وبحث خطط رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين.
شهد الاجتماع حضور المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيادات من وزارة التموين والشركة القابضة.
مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة
واستعرض الحضور خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة القابضة والشركات التابعة لها، مع تقييم معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وخطط التطوير المستهدفة. وركزت النقاشات على سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير منظومة العمل لضمان كفاءة الأداء.
وأوضح وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في تطبيق رؤية الوزارة لتأمين السلع الأساسية للمواطنين، وضمان توافر مخزون استراتيجي آمن ومستدام، مما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق المحلية عبر شبكة المنافذ والشركات التابعة المنتشرة في مختلف المحافظات.
تأمين السلع الاستراتيجية ومواجهة تقلبات الأسواق
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ المستمر على الاحتياطيات الآمنة من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن. وأشار إلى أن هذا المخزون يمنح الدولة القدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات المختلفة، وضمان تدفق السلع بانتظام ومواجهة أي تقلبات في السوق المحلية.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الشركة القابضة تمثل الذراع التنفيذية للدولة في طرح السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية، لا سيما خلال المواسم والأعياد. وتتجلى هذه الجهود في المشاركة الفعالة بمعارض “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس”، وإقامة الشوادر الموسمية، وأسواق اليوم الواحد، والمنافذ المتنقلة والثابتة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.
مشروع «كاري أون» لتطوير تجارة التجزئة
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات مشروع «كاري أون» (Carry On)، حيث أكد الوزير أنه يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الواعدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة. ويهدف المشروع إلى تحديث منظومة تجارة التجزئة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وتقديم نموذج تجاري متطور يسهم في تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع تماشيًا مع توجهات الدولة لتتطوير قطاع التجارة الداخلية.
كما أشار وزير التموين إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات الغذائية، باعتباره ركيزة أساسية تدعم الاقتصاد الوطني وتضيف قيمة للمنتجات الزراعية والصناعية، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة الداخلية، وزيادة القدرات التصديرية لفتح أسواق خارجية جديدة.
تطبيق الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية
ووجه الوزير بضرورة مواصلة خطط التحديث الشامل للشركات التابعة، وتعزيز قدراتها اللوجستية وتطوير منظومة التخزين والنقل. وشدد على الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية لرفع الكفاءة التشغيلية، بما يضمن الاستدامة المالية لهذه الشركات ويعزز دورها التنموي بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير قطاع الأعمال العام.
وفي ختام أعمال الجمعية العامة، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقديره لجهود مجالس الإدارات وجميع العاملين في الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حثًّا إياهم على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف القومية الخاصة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
