أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية اليوم إلى محافظة البحيرة، تفقد خلالها سير العمل ومعدلات الإنجاز في مشروع تطوير ميناء رشيد، وذلك في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية الكبرى بمختلف المحافظات.
وتأتي هذه الجولة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل ركيزة أساسية لدعم حركة الملاحة والتنمية اللوجستية، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية شاملة في مجالات النقل البحري وصيد الأسماك بالمنطقة، تماشيًا مع خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من السواحل المصرية وتطوير البنية التحتية للموانئ.
تفاصيل التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير ميناء رشيد
ووفقًا لما تم استعراضه خلال جولة رئيس مجلس الوزراء، فإن القيمة الاستثمارية الإجمالية المخصصة لتنفيذ أعمال التطوير الشاملة في الميناء بلغت نحو 600 مليون جنيه مصري. وتستهدف هذه الاستثمارات تحديث وتطوير المرافق والخدمات داخل الميناء، وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية والإنشائية التي تضمن تشغيله بكفاءة عالية وفق المعايير المطلوبة لتسهيل أعمال الصيد والنقل البحري.
توفير آلاف فرص العمل وتنمية المجتمع المحلي بالبحيرة
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، يحمل مشروع تطوير ميناء رشيد مردودًا إيجابيًا كبيرًا على مستوى توفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في المنطقة. ومن المقرر أن يسهم المشروع فور تشغيله بالكامل في إتاحة أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة، تتنوع ما بين وظائف مباشرة وأخرى غير مباشرة.
وسيكون النصيب الأكبر من هذه الفرص مخصصًا لخدمة وتشغيل طاقات أبناء مدينة رشيد ومختلف المراكز التابعة لمحافظة البحيرة، مما يفتح آفاقًا تنموية واعدة لقطاع الصيد والأنشطة التجارية بالمحافظة.
