أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن دمج وتكامل السياسات الصناعية والاستثمارية يمثل الركيزة الأساسية والمحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يعد خطوة جوهرية لتمكين الدولة من الوصول بصادراتها السنوية إلى مستهدف الـ 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
ملامح استراتيجية الصناعة الجديدة والقطاعات المستهدفة
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الصناعة مع عدد من وزراء الحكومة وممثلي مجموعة البنك الدولي، حيث استعرض ملامح وتفاصيل استراتيجية الصناعة الجديدة التي تتبناها الدولة في المرحلة الراهنة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة حددت بدقة 7 صناعات رئيسية تم تصنيفها كأولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التركيز على مجموعة من الصناعات التمكينية والتكميلية التي تسهم في دعم هذه القطاعات وضمان استدامتها.
جاهزية البيئة الصناعية لجذب الاستثمارات
ولفت المهندس خالد هاشم إلى أن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لا تتوقف عند مجرد تحديد القطاعات والصناعات المستهدفة، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى جاهزية البيئة الصناعية المتكاملة وتوفير البنية التحتية الملائمة.
وشدد على أن تهيئة المناخ الاستثماري تعتمد بالدرجة الأولى على تيسير الإجراءات الإدارية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد لتلبية احتياجات المصانع بمرونة وسرعة.
التحول نحو الصناعات التكنولوجية وتعميق التصنيع المحلي
كما ركز وزير الصناعة على ضرورة توجيه التدفقات الاستثمارية نحو القطاعات التكنولوجية والمتقدمة، معتبرًا أن هذا التوجه يدعم التحول الرقمي والصناعي، ويساهم بشكل مباشر في زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
