المفوضية الأوروبية.
تندرج ضريبة “CORE” ضمن خطة تهدف لتوفير موارد مالية إضافية تمويل الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى سداد الديون المتراكمة بعد جائحة كورونا، دون الحاجة إلى زيادة المساهمات الوطنية للحكومات.
ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة اعتراضات من قبل بعض حكومات الدول الأعضاء وقطاعات الأعمال، التي ترى أن هذه الضريبة قد تؤثر سلبًا على قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة، خاصةً وأنها تعتمد على حجم الإيرادات وليس الأرباح مما يعتبره المعارضون غير عادل.
في إطار الجهود لتهدئة المخاوف، تناقش المفوضية استبعاد الشركات التي تعاني من انخفاض في أرباحها من الالتزام بهذه الضريبة، مما قد ينطبق على شركات كبيرة في قطاع صناعة السيارات بألمانيا.
تستمر دول الاتحاد الأوروبي في إجراء مشاورات حول مجموعة أكبر من الضرائب الجديدة، وستحدد نتائج هذه المفاوضات الشكل النهائي للمقترحات قبل تقديمها للقادة الأوروبيين خلال الأشهر القادمة.
