الرسوم الجمركية الأمريكية.
كشفت وثيقة تم تقديمها أمام القضاء الأمريكي أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعادت نحو 100 مليار دولار من الأموال التي جرى تحصيلها كرسوم جمركية، وذلك عقب إلغاء المحكمة العليا تلك الرسوم.
وأوضح المستند المقدم إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن عملية إعادة الأموال، والتي تشمل قيمة الرسوم والفوائد، قد اكتملت عبر نظام “إدارة ومعالجة عمليات الاسترداد الموحدة”، وتم تحويلها إلى وزارة الخزانة الأمريكية تمهيدًا لصرفها.
وأشار مسؤولو الجمارك الأمريكية في الوثيقة المقدمة يوم الثلاثاء إلى أن إجمالي المبالغ التي تمت إعادتها احتُسب حتى نهاية يوليو.
ويمثل المبلغ المعاد أكثر من نصف إجمالي 166 مليار دولار من الإيرادات الجمركية التي أبطلت المحكمة العليا العمل بها في فبراير.
وكان ترامب قد اعتمد على الرسوم الجمركية كأحد المحاور الأساسية في سياساته التجارية والخارجية، رغم وجود اعتراضات قانونية ووجهات نظر نقدية من بعض المحللين تجاه هذه الإجراءات.
وقد انتقد معارضون طريقة توزيع الأموال المعادة، مؤكدين أن الشركات المستوردة كانت المستفيد الأكبر منها وليس الأسر الأمريكية. حيث قال النائب الديمقراطي جريج كاسار: “ترامب يرسل ‘المبالغ المستردة’ إلى الشركات، وليس إلى المواطنين العاملين. يجب أن يعود كل سنت من هذه المبالغ المستردة إلى المستهلكين الأمريكيين”.
فيما أصدرت المحكمة العليا قرارًا في 20 فبراير الماضي ألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب، معتبرةً أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس صلاحيات فرض رسوم منفردة على واردات الشركاء التجاريين.
وبعد هذا القرار، زاد ترامب من حدة تحركاته التجارية حيث هاجم قضاة المحكمة العليا واصفًا إياهم بـ “الخونة”. كما قام بفرض رسوم جديدة بنسبة 10 بالمئة استنادًا إلى صلاحيات قانونية أخرى لم تُستخدم سابقًا لهذا الغرض.
علاوة على ذلك، لجأ الرئيس السابق لاحقًا لفرض رسوم إضافية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهي أداة تستهدف معالجة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية التي تعتبرها الولايات المتحدة مُشكلة.
