وزير المالية البريطاني جون هيلي.
وفي سياق متصل، كانت وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز قد أجرت تعديلات على النظام المالي في عام 2024 بحيث يتم احتساب أصول القطاع العام عند قياس حجم ديون الحكومة. هذا الأمر منح السلطات مزيدًا من المساحة لزيادة الاقتراض بهدف تمويل الاستثمارات.
يعتقد المحللون أن أي تمويلات إضافية قد تمر عبر مؤسسات عامة مختلفة، بما في ذلك بنك الأعمال البريطاني وصندوق الثروة الوطني وبنك الإسكان الوطني.
كما أشارت “تايمز” إلى إمكانية تخصيص جزء من هذه الموارد لرؤساء البلديات في المناطق المختلفة ضمن خطط رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وتقليل الاعتماد على الحكومة المركزية.
وأكد بورنهام الشهر الماضي استعداده للاستفادة من أي مرونة ممكنة في القواعد المالية مع الالتزام بالحفاظ على الانضباط المالي.
يتابع المستثمرون في سوق السندات الحكومية البريطانية تطورات الاقتراض المحتمل من الحكومة الجديدة، خصوصًا وأن عوائد السندات البريطانية تُعتبر الأعلى بين إصدارات دول مجموعة السبع.
ولم تسجل السندات الحكومية طويلة الأجل تغيرات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
أفادت مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” البحثية بأن الحكومة قادرة على رفع حجم استثماراتها بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2031 عبر زيادة حجم صندوق الثروة الوطني. والجدير بالذكر أن اقتراض الحكومة البريطانية قد بلغ 128 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025-2026.
وأوضح متحدث باسم وزارة المالية أن جون هيلي يركز على تعزيز قطاع الأعمال ومساعدة المواطنين في مواجهة أعباء تكاليف المعيشة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وأكد أن الوزير يتجنب التعليق المتكرر على الشائعات أو التوقعات أو المقترحات ويعلن قراراته عادةً خلال المناسبات المالية الرسمية.
