تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يبرز الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، حيث استعرض التقرير الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن.
جاء ذلك ضمن جهود الدولة لدمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة وتحويل الاقتصاد إلى نموذج أخضر. تهدف هذه المبادرات أيضًا إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة ومواجهة التغيرات المناخية عبر التوسع في مشروعات التخفيف والتكيف، مع متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية.
وحسب التقرير، فإن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال السنة المالية الحالية يقدر بحوالي 215.5 مليار جنيه. وتشمل تلك الاستثمارات سبعة مجالات رئيسة، يتصدرها النقل الأخضر الذي يشكل نسبة 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، تليه مشروعات “حياة كريمة” بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%. تشمل النسب الأخرى تحسين البيئة بنسبة 4.5%، الزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إضافة إلى قطاع الاتصالات. وتتوزع الاستثمارات بواقع 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
أكد الوزير أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء تأتي في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وأهداف التحول الأخضر وتوافقها مع المعايير الدولية. وأشار إلى أن الزيادة المستمرة لهذه النوعية من الاستثمارات تسهم في تحسين ترتيب مصر ضمن مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
وأوضح رستم أن وزارة التخطيط تعمل على رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من نحو 15% في عام 2020/2021 إلى حوالي 60% بحلول العام المالي الجاري (2026/2027)، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز توجيه الاستثمار نحو المشاريع الصديقة للبيئة وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات وتحسين قدرة القطاعات المختلفة على التأقلم مع آثار التغير المناخي.
كما أكد الدكتور أحمد رستم على استمرار الوزارة في دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط الاستثمارية للدولة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا ودعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها في الجهود الإقليمية والدولية الخاصة بالعمل المناخي.
شهد العام المالي الحالي ضخ استثمارات خضراء في عدة مشاريع بارزة منها مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة. كما تشمل مشاريع التكيف محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتأهيل وتبطين الترع ومحطات تحلية المياه وحماية وتطوير السواحل والشواطئ وتحسين الأراضي الزراعية.
في سياق مبادرة “حياة كريمة” أوضح الدكتور أحمد رستم أن المشاريع المرتبطة بالاستثمار الأخضر تتضمن إنشاء وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتأهيل وتبطين الترع بالإضافة إلى تطوير محطات تنقية مياه الشرب.
