وزارة الصناعة

وزارة الصناعة.

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، في إطار جهودها لتسهيل الاستثمار الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. يهدف هذا النظام إلى تقديم حلول تمويلية مرنة تخفف الأعباء المالية على المستثمرين في مراحلهم الأولى، مما يعزز التوسع الصناعي ويجذب المزيد من الاستثمارات.

تعرف على نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية.

1- يقدم النظام خيارات مرنة للمستثمرين، حيث يُعتبر أداة فاعلة لتخفيف الأعباء المالية الأولية.

2- يوفر مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع.

تسعى وزارة الصناعة من خلال هذا النظام إلى ضمان توجيه الأراضي الصناعية لمشروعات جادة ومنع المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها. كما يسهم ذلك في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

تفاصيل النظام:.

يمتاز نظام الإيجار المنتهي بالتملك بإمكانية تحديد مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات حتى 21 عامًا كحد أقصى، مع قيمة إيجارية سنوية تبلغ 5% من سعر المتر المربع. ستتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب للتملك.

يمكن للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام على التشغيل الفعلي، حيث سيتم خصم ما تم دفعه كإيجارات من القيمة الإجمالية للأرض. يُطلب منه سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على ثلاث دفعات سنوية وفقًا للضوابط المعمول بها.

يتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تقوم لجنة تضم وزارات وجهات مختصة بدراسة الطلبات والنظر فيها بما يتناسب مع الأنشطة الصناعية المستهدفة.

نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

توفر منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين إمكانية الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى اختيار الأراضي المناسبة واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي.

هذا النظام يأتي ضمن تسعة أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي تتضمن خيارات مثل التملك وحق الانتفاع وغيرها.