الدكتور مصطفى مدبولي.
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية وتعزيز استخدام نظام الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”.
تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 750 مليون دولار، وسيتيح المشروع توفير حوالي 2500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، مع فرص عمل إضافية خلال فترة التشغيل.
من المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول سبتمبر 2027، مما سيؤدي إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية بمعدل يقارب مليون طن سنويًا.
يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويساعد على التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عملها لتيسير إجراءات المستثمرين وتسريع الموافقات للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
