الصحفي أكرم القصاص

الصحفي أكرم القصاص.

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات، وخاصة في مجالات اللوجستيات والطاقة والتجارة، تمثل إضافة نوعية للاقتصاد المصري وتساهم في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح القصاص، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع ميناء الحمراء يظهر أن مدينة العلمين الجديدة ليست مجرد وجهة سياحية بل هي مدينة متكاملة تجمع بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن التعاون المصري الإماراتي في مجالات تخزين ونقل وتصدير وتكرير المنتجات البترولية يمثل نشاطاً حيوياً يضيف قيمة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين عبر عدة مجالات ومشروعات.

.

البنية التحتية تعزز جاذبية الاستثمار

وأكد القصاص أن مصر باتت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات عقب التوسع في تطوير بنى تحتية قوية. وأشار إلى أهمية مشروعات الطرق والطاقة والموانئ وشبكات الربط اللوجستي والقطارات السريعة في اتخاذ قرارات المستثمرين.

وأضاف أن التحولات العالمية والاضطرابات بالمنطقة تؤكد الحاجة لبنية تحتية قادرة على دعم النشاط الاقتصادي وتأمين حركة التجارة والاستثمار.

شراكة مصرية إماراتية ورسالة استقرار

وشدد على أن التعاون المصري الإماراتي يُرسل رسالة مفادها أن مصر تسير بثبات نحو المستقبل، مع سعيها لتوسيع علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية على أساس من الاستقرار والسلام والمصالح المشتركة.

كما لفت إلى الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد التي تعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية وقوة العلاقات الثنائية.

آلاف فرص العمل للمصريين

وأوضح القصاص أن العائدات من الاستثمارات لا تقتصر فقط على المؤشرات الاقتصادية وإنما تمتد مباشرة لتحسين حياة المواطنين. فالمشروعات الكبرى تحتاج لمهندسين وفنيين وعمال مما يساهم في توفير آلاف فرص العمل وزيادة معدلات النمو.

وأشار إلى أنه من خلال تحويل مناطق الساحل الشمالي من موسمية إلى مدن نشطة طوال العام يمكن فتح مجالات جديدة للعمل والاستثمار في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات.

الاستثمار لا يعني المساس بالسيادة

وأكد القصاص أيضاً أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية تخضع للدستور والقانون، مشيراً إلى التزام الدولة بوضع الأطر القانونية المنظمة للاستثمار مع الحفاظ على السيادة الوطنية. وأوضح أن العقود تُبرم وفق القوانين المحلية والدولية وبأشكال متعددة مثل حق الانتفاع، مشدداً على أهمية تنظيم النشاط القانوني للحفاظ على السيادة.